لایحه همکاری امنیتی و انتظامی ایران و قرقیزستان تصویب شد
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۹۲۵۵۷
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه، یکم مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات و ماده واحده لایحه موافقتنامه همکاری‌های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان موافقت کردند. نمایندگان با ۱۷۹ رای موافق، ۵ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در جلسه با کلیات این لایحه موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ماده واحده و تبصره لایحه مذکور که با ۱۶۳ رای موافق، ۴ رای مخالف و ۷ رای ممتنع به تصویب رسید، آمده است: موافقتنامه همکاری‌های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قرقیزستان مشتمل بر یک مقدمه و ۱۲ ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود. در تبصره ماده واحده فوق آمده است: رعایت اصول ۷۷، ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقتنامه الزامی است. ابوالفضل عموئی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در توضیح و تشریح لایحه مذکور در صحن علنی، گفت: این لایحه در سال ۱۳۹۸ بین وزرای کشور ایران و قرقیزستان امضا شد و در سال ۱۴۰۰ به مجلس ارجاع و در کمیسیون مربوطه به تصویب رسید. وی افزود: موضوع این لایحه مربوط به توسعه روابط ایران و قرقیزستان در موضوعاتی اعم از مقابله با جرائم سازمان یافته، تروریسم، قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر و افراط گرایی است. این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ایران با کشور قرقیزستان یک روابط دوستانه دارد، ادامه داد: امروز ایران و قرقیزستان هر دو عضو سازمان‌های مهم منطقه‌ای هستند. به جهت این روابط نزدیک، ایران و قرقیزستان؛ طرفین به سمت همکاری و امضای یک موافقتنامه برای همکاری انتظامی و امنیتی حرکت کردند که منجر به این توافقنامه شده است. عمویی با بیان اینکه این موافقتنامه در ۱۲ بند تنظیم شده است، بیان کرد: همچنین در موارد مورد توافق هر دو طرف باید اشتراک اطلاعاتی داشته و مقابله خواهند کرد. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: همچنین در مورد افراد ناپدید شده و اتباع از سوی هر کدام از طرفین همکاری صورت می‌گرفت. عمویی تاکید کرد: مقابله با قاچاق سلاح، پولشویی و تجهیزات مرزی بند‌های دیگری از این موافقتنامه هستند. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، ادامه داد: این لایحه در قالب یک ماده واحده و تبصره ارائه شده است. در عین حال ما یک تبصره برای این لایحه در نظر گرفتیم که به رعایت اصل ۷۷ و ۱۲۵ اشاره دارد. عمویی بیان کرد: به دلیل زمینه‌های مختلف همکاری بین ایران و قرقیزستان نظر کمیسیون بر این است که اجرای این موافقتنامه در راستای تامین امنیت ملی کشور است. حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در رابطه با لایحه فوق در صحن علنی مجلس، گفت: به هر حال کشور‌های همسایه و منطقه برای ما در اولویت هستند کفایت با ما همکاری کرده و روابط را با آن‌ها توسعه دهیم. وی تاکید کرد: ۱۸ مورد زمینه‌های همکاری در این لایحه درج شده است. همچنین ۲۲ مورد روش همکاری در این لایحه پیش بینی شده است. حسینی تاکید کرد: همچنین در این لایحه درباره کارگروه‌های مشترک، روش‌های ارتباطی و ایجاد حل و فصل اختلافات روش‌هایی پیش‌بینی شده است. گزارشی از روند اجرای موافقتنامه‌ها به مجلس ارائه نمی‌شود محمدرضا صباغیان بافقی در مخالفت با کلیات لایحه موافقتنامه همکاری‌های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان، گفت: این گونه موافقتنامه‌ها برای تعامل و همکاری با سایر کشور‌ها و به ویژه در دست شانگ‌های و موضوع صادرات ضروری است، اما متاسفانه هیچگونه گزارشی از روند اجرای موافقتنامه‌ها ارائه نمی‌شود. وی ادامه داد: انتظار است قبل از تصویب چنین موافقتنامه‌هایی گزارشی از روند سایر موافقتنامه‌ها به مجلس ارائه شود، زیرا ده‌ها و صد‌ها موافقتنامه در مجلس تصویب شده، اما هیچ اطلاعی از روند اجرای آن نداریم و در این رابطه باید بعد نظارتی مجلس مدنظر قرار گیرد. موضوع همکاری با کشور‌های منطقه از اساس اصول دنیای دیپلماسی است مرتضی محمودوند در موافقت با لایحه مذکور، گفت: به لوایح در زمینه همکاری‌های نظامی و انتظامی باید توجه جدی شود، زیرا هر موضوعی در هر زمینه‌ای که به نیرو‌های نظامی و انتظامی واگذار می‌شود براساس تخصص و وجدان کاری و از سردلسوزی کار را به سرانجام می‌رسانند و موضوع همکاری با کشور‌های منطقه از اساس اصول دنیای دیپلماسی است و هرگونه مخالفت با چنین موافقتنامه‌هایی جز متضرر شدن نتیجه‌ای در پی ندارد و این ارتباطات در ابعاد مختلف به نفع ملت ایران است. نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حوزه شانگ‌های با کشور قرقیزستان در ارتباط هستیم البته ارتباطات با کشور‌های همسایه و پیرامون سرلوحه کار دولت سیزدهم است بنابراین ضروری است نمایندگان با موضوعی که به نفع ملت و توسعه اقتصادی کشور است موافقت کنند. در لایحه برخی اصول قانون اساسی رعایت نشده است علی بابائی کارنامی در مخالفت با لایحه مذکور، گفت: ما به عنوان نماینده مجلس انقلابی باید تمامی شئون قانون اساسی را رعایت کنیم، اما در این لایحه این موضوع و برخی از اصول قانون اساسی رعایت نشده، زیرا مسئول دیپلماسی کشور‌ها وزیر خارجه بوده، اما در این لایحه به وزیر کشور اشاره شده است. وی ادامه داد: الفبای لایحه رعایت نشده؛ به واژه‌های حقوقی در موافقتنامه‌ها باید توجه جدی شود بنابراین باید به کمیسیون مربوطه برای اصلاح ارجاع شود. امنیت، اعتمادسازی بین دولت و ملت را در پی دارد جلیل رحیمی جهان آبادی در موافقت با این لایحه، گفت: با منطقه آسیای مرکزی مرز‌های مشترک و اشتراکات تاریخی و پیوندی داریم و قرقیزستان در زمینه‌های مختلف با ما همکاری دارد؛ گروه‌های تجزیه طلب مشکلات امنیتی را برای ما و دیگر کشور‌ها ایجاد می‌کنند، امنیت، اعتمادسازی بین دولت و ملت را در پی دارد موضوع همکاری با کشور‌های منطقه از اساس اصول دنیای دیپلماسی است و ما نگرانی‌های مشترکی با بسیاری از کشور‌ها از جمله ترکمنستان، قرقیزستان و تاجیکستان داریم و در این رابطه از وزارت امور خارجه و دولت سیزدهم برای بهبود روابط سیاسی با کشور‌های همسایه تشکر می‌کنیم و دولت حجت الاسلام رئیسی در حوزه سیاست خارجی خوب عمل کرده است. نماینده مردم تربت‌جام و تایباد و باخرز و صالح آباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در محتوای این موافقتنامه به پول شویی، استرداد مجرمان و مسائل امنیتی توجه شده است. وی همچنین از مجلس برای در دستورکار قرار دادن لایحه ایجاد مناطق آزاد سرخس و دوغارون تشکر کرد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی ایران و قرقیزستان امنیتی و انتظامی موافقتنامه ها لایحه مذکور سیاست خارجی دولت جمهوری قانون اساسی ماده واحده کشور ها امنیت ملی بین دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۹۲۵۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راه اندازی دادگاه‌های تجاری ضروری است
حجت الاسلام والمسلمین حمیدی گفت: نامگذاری سال به نام جهش تولید با مشارکت مردم اقدام هوشمندانه‌ای از سوی رهبر معظم انقلاب بود که مردم را در فعالیت‌های تولیدی دخیل کردند.
رییس شورای قضایی استان کرمان افزود:مسئولان باید درخصوص مشارکت مردم در تحقق شعار سال اعتماد سازی کنند تاسرمایه‌های خرد و کلان مردم به سمت تولید سوق داده شود در صورتی که زمینه سرمایه گذاری مردم در تولید فراهم نشود، این سرمایه‌ها به سمت بازار‌های دلالی (از جمله طلا و سکه) می‌رود.
وی گفت: هرکجا که مردم پای کار اقتصاد آمدند و سرمایه گذاری کردند شاهد بهبود وضعیت اقتصاد کشور و معیشت مردم هستیم.
وی اظهار داشت: سرمایه گذاران بخش خصوصی گلایه مندند که مسئولان همکاری نمی‌کنند و برخی قوانین و مقررات دست و پاگیر است و مانع از صادرات یا جهش تولید می شود.
حجت الاسلام حمیدی افزود: بایستی مسئولان تدابیری بیاندیشند و آسیب شناسی کنند تا سرمایه مردم به سمت تولید و اشتغال سوق داده شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه با اشاره به اینکه تشکیل دادگاه‌های تجاری، مهم و ضروری است و بایستی هرچه سریعتر راه اندازی شود، گفت: آیین دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس است و هنوز تصویب نشده در حالی که لایحه کارشناسی و خوبی است و خیلی از مسائل قضایی و حقوقی بنگاه‌های تولیدی در ان لحاظ شده است.
وی با اشاره به اینکه این لایحه تشکیلات خوبی برای دادگاه‌های تجاری در نظر گرفته، افزود: امیدواریم هر چه سریعتر به صحن علنی مجلس برود و تصویب شود تا بشود از فعالان اقتصادی حمایت‌های قانونی شود.
باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان
دستگیری ۴ متهم اصلی پرونده مفقودی یسنا کودک کلالهای